توقعات بارتفاع إنتاج زيت الزيتون الإسباني تثير مخاوف من تراجع الأسعار وسط استمرار الواردات المغربية

عاد زيت الزيتون المغربي إلى واجهة النقاش الاقتصادي والإعلامي في إسبانيا، في ظل استمرار وارداته إلى السوق الإسبانية، بالتزامن مع توقعات بارتفاع الإنتاج المحلي خلال الموسم الفلاحي 2026-2027، وهو ما أعاد طرح تساؤلات بشأن توازن العرض والطلب ومستقبل الأسعار في أحد أبرز أسواق زيت الزيتون عالمياً.
وحذّرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (RTVE)، في تقرير نشرته يوم 23 أكتوبر 2026، من احتمال تعرض أسعار زيت الزيتون عند المنتجين الإسبان لضغوط نزولية، في ظل توقعات بوفرة المحصول الجديد وتراكم المخزونات المتبقية من الموسم السابق، إلى جانب استمرار الواردات من عدد من البلدان، من بينها المغرب وتونس وتركيا.
وبحسب التقديرات الأولية لوزارة الزراعة الإسبانية، يُرتقب أن يبلغ إنتاج زيت الزيتون خلال موسم 2026-2027 نحو 1.602 مليون طن، بزيادة قدرها 23% مقارنة بالموسم السابق. وتظل هذه الأرقام تقديرات قابلة للمراجعة مع تقدم الموسم وتوافر معطيات أكثر دقة عن المحصول.
ووفقاً للأرقام التي أوردها تقرير RTVE، يُضاف إلى الإنتاج المتوقع مخزون مرحّل يناهز 357 ألف طن، ما يرفع إجمالي الكميات المتاحة نظرياً إلى نحو 1.96 مليون طن، أي ما يقارب مليوني طن، من دون احتساب الواردات والتدفقات التجارية الأخرى.
وأثارت هذه التوقعات مخاوف لدى عدد من المنتجين والمنظمات الزراعية الإسبانية، التي ترى أن وفرة العرض، بالتزامن مع استمرار دخول زيت الزيتون المستورد، قد تزيد الضغوط على الأسعار عند المنتجين. وطالبت هذه المنظمات بتفعيل آلية تنظيم العرض التي تتيح سحب كميات من الزيت مؤقتاً من السوق بهدف الحد من فائض المعروض ودعم استقرار الأسعار.
وفي ما يتعلق بالواردات، أشار تقرير RTVE إلى أن إسبانيا استوردت خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 نحو 95 ألف طن من زيت الزيتون من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، منها قرابة 19 ألف طن من المغرب، مقابل نحو 70 ألف طن من تونس. وتعكس هذه الأرقام استمرار حضور الزيت المغربي في السوق الإسبانية، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات أنه السبب المباشر في تراجع الأسعار.
وفي المقابل، نقلت وكالة Europa Press عن وزير الزراعة الإسباني أن الواردات لا تمارس، وفق تحليل الوزارة، تأثيراً مهماً في تكوين الأسعار داخل السوق الإسبانية، مشيراً إلى أن جانباً منها يُستخدم لتلبية احتياجات التعبئة والتصنيع وإعادة التصدير.
وبذلك، تبدو المخاوف بشأن الأسعار مرتبطة بمجموعة من العوامل، في مقدمتها حجم المحصول المتوقع والمخزونات المتبقية وتطور الطلب والصادرات، إلى جانب الواردات الخارجية. أما تفعيل آلية سحب الزيت مؤقتاً من السوق، فيظل مرتبطاً بقرار السلطات الإسبانية بعد استكمال تقييم معطيات الإنتاج والمخزون