ورزازات ..تفكيك شبكة نصب باسم مسؤولين قضائيين وإداريين

تمكنت الأبحاث والتحريات التي أشرف عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات من الكشف عن قضية نصب واحتيال واسعة النطاق، تورط فيها شخص كان يستغل ادعاءات بامتلاكه علاقات ونفوذاً لدى مسؤولين قضائيين وإداريين وشخصيات نافذة، من أجل استدراج ضحاياه والحصول على مبالغ مالية مهمة مقابل وعود بالتدخل لحل ملفاتهم وقضاياهم.
وأفادت معطيات متطابقة أن المسؤول القضائي باشر بشكل مباشر تتبع خيوط القضية بعد توصله بمعلومات دقيقة حول الأنشطة المشبوهة للمشتبه فيه، حيث جرى التنسيق مع مصالح الدرك الملكي والاستماع إلى عدد من الضحايا الذين أكدوا تعرضهم للنصب بعد إيهامهم بإمكانية التأثير على مسار ملفاتهم القضائية أو تسهيل إجراءات إدارية ومشاريع استثمارية مختلفة.
وحسب إفادات الضحايا، فإن المشتبه فيه كان يطلب مبالغ مالية تراوحت بين 30 ألفاً و150 ألف درهم، مقابل التوسط لدى مسؤولين قضائيين ومحاكم بالإقليم، كما كان يقدم وعوداً بتوفير فرص شغل لأقاربهم، وتسهيل إنجاز مشاريع اقتصادية وتجارية، فضلاً عن التدخل لاقتناء عقارات ومحلات وبقع أرضية بأسعار تفضيلية.
ومكنت الأبحاث التي أشرف عليها الوكيل العام للملك من تجميع معطيات وشهادات عدد من الضحايا والشهود، قبل إحالة نتائج التحريات على المركز القضائي للدرك الملكي بورزازات لتعميق البحث وتحديد كافة المتورطين والضحايا المحتملين.
وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف المعني بالأمر وإخضاع منزله وسيارته رباعية الدفع لعملية تفتيش، أسفرت عن حجز وثائق إدارية مرتبطة ببعض الضحايا. كما تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، حيث جرت مواجهته بعدد من المشتكين، قبل أن تسفر التحقيقات عن اعترافه بالأفعال المنسوبة إليه والمتعلقة بالنصب والاحتيال عبر استغلال مزاعم علاقاته بمسؤولين قضائيين وإداريين وأمنيين.
وامتدت الأنشطة التي يشتبه في تورطه فيها إلى عدد من الجماعات والمناطق التابعة لإقليم ورزازات، من بينها آيت بن حدو وإغرم نوكدال وآيت زينب وأمرزكان، فضلاً عن مناطق أخرى بالإقليم.
وبعد استكمال مجريات البحث التمهيدي، جرى تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي بورزازات، للاشتباه في تورطه في جنح النصب والاحتيال ومحاولة ذلك، في انتظار عرضه على أنظار المحكمة المختصة للبث في المنسوب إليه.
وتأتي هذه القضية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها النيابة العامة لمحاربة ظاهرة السمسرة بمحيط المحاكم والتصدي لكافة أشكال النصب التي تستغل ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية، مع التأكيد على أن مسار القضايا والأحكام القضائية يخضع حصرياً للقانون والمؤسسات المختصة، بعيداً عن أي وساطات أو ادعاءات مضللة