مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027

صادق مجلس النواب، مساء السبت، على مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعد حصوله على موافقة 179 نائبا مقابل معارضة 126 نائبا، دون تسجيل أي صوت ممتنع، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس أحمد تويزي.
وجاء التصويت عقب مناقشة مضامين الجزء الثاني من المشروع، المرتبط بالميزانيات القطاعية، والاستماع إلى توضيحات الحكومة بشأن الملاحظات والمقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس خلال المناقشة البرلمانية.
وشهدت مناقشة المشروع تقديم 291 تعديلا داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، توزعت بين الحكومة ومختلف الفرق والمجموعات النيابية، وهمت عددا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، من بينها مراجعة الضريبة على الدخل، وتعديل الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة، فضلا عن إجراءات تستهدف تحسين القدرة الشرائية وتنظيم أسواق الجملة وتسويق المنتجات الفلاحية. وقد وافقت الحكومة على 59 تعديلا من مجموع المقترحات المقدمة.
ويرتكز مشروع قانون المالية الجديد على خمسة محاور أساسية، في مقدمتها تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للأسر، من خلال مواصلة تعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، حيث خصص غلاف مالي يناهز 44,2 مليار درهم لاستكمال ورش الحماية الاجتماعية خلال سنة 2027، إلى جانب مواصلة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم ودعم الولوج إلى السكن.
كما يولي المشروع أهمية لإدماج الشباب في المنظومة التعليمية والتكوينية وسوق الشغل، عبر الحد من الهدر المدرسي وتوسيع فرص التكوين والتشغيل وتشجيع المبادرة المقاولاتية.
وفي ما يتعلق بالتنمية الترابية، يتضمن المشروع تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية المندمجة، برصد استثمارات تقدر بنحو 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، بهدف تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز فرص الشغل وتقليص الفوارق المجالية.
وعلى مستوى السيادة الاستراتيجية، تركز التوجهات الحكومية على تأمين الموارد المائية والطاقية والغذائية والرقمية، من خلال رفع القدرة التخزينية للسدود إلى أكثر من 24 مليار متر مكعب مع نهاية 2027، وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر، إلى جانب تعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة التي تستهدف بلوغ 52 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة بحلول سنة 2030.
ويضع المشروع أيضا ضمن أولوياته دعم الإنتاج الغذائي الوطني، وتأمين تموين الأسواق بالمواد الأساسية، وتطوير إنتاج البذور والأسمدة، فضلا عن مواصلة برامج إعادة تكوين القطيع الوطني.
أما المحور الاقتصادي، فيروم تعزيز الاستثمار في البنيات التحتية وتطوير الصناعة الوطنية وتقليص التبعية للواردات، مع الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية ومواصلة الإصلاحات المؤسساتية.