الأخبار

تراجع أسعار العقارات بالمغرب بنسبة 0,2 في المائة خلال الفصل الثالث من 2026 وسط انخفاض حاد في المعاملات

todayنوفمبر 21, 2026 10

Background
share close

سجل سوق العقار بالمغرب خلال الفصل الثالث من سنة 2026 تراجعا طفيفا في أسعار الأصول العقارية، مقابل انخفاض ملحوظ في حجم المعاملات، في مؤشر على استمرار تباطؤ النشاط العقاري بمختلف فئاته، وفق المعطيات الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وأفادت المؤسستان، في مذكرتهما الأخيرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية والتوجه العام لسوق العقار، بأن المؤشر سجل انخفاضا سنويا بنسبة 0,2 في المائة، نتيجة تراجع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,1 في المائة، والأراضي بنسبة 0,4 في المائة، والعقارات المخصصة للاستخدام المهني بنسبة 0,2 في المائة.
وعلى مستوى المعاملات، أظهرت البيانات تراجعا أكثر حدة، بلغ 12,5 في المائة على أساس سنوي، متأثرا بانخفاض معاملات العقارات السكنية بنسبة 12,2 في المائة، والأراضي بنسبة 14,7 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 9,2 في المائة.
أما على أساس فصلي، فقد سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,1 في المائة، مدفوعا بزيادة أسعار العقارات السكنية والأراضي بنسبة 0,2 في المائة لكل منهما، مقابل تراجع أسعار العقارات المخصصة للاستخدام المهني بنسبة 0,6 في المائة.
في المقابل، واصلت المعاملات منحاها التنازلي، بعدما انخفضت بنسبة 10,6 في المائة مقارنة بالفصل الثاني من السنة الجارية، نتيجة تراجع مبيعات العقارات السكنية بنسبة 7,3 في المائة، والأراضي بنسبة 12,3 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 28,8 في المائة.
وعلى مستوى أبرز الحواضر، أظهرت المعطيات تباينا في تطور الأسعار وحجم المعاملات بين المدن الكبرى. ففي الرباط، ارتفعت الأسعار بنسبة 1,1 في المائة على أساس فصلي، مدعومة بزيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,2 في المائة، والأراضي بنسبة 5,2 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 0,4 في المائة. غير أن المعاملات تراجعت بنسبة 18,2 في المائة، مع انخفاض لافت في مبيعات الأراضي والعقارات المهنية.
وفي الدار البيضاء، سجلت الأسعار انخفاضا بنسبة 0,4 في المائة، بفعل تراجع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,2 في المائة والأراضي بنسبة 1,3 في المائة، رغم ارتفاع أسعار العقارات المهنية بنسبة 0,3 في المائة. كما انخفض حجم المبيعات بنسبة 14,2 في المائة، متأثرا بتراجع معاملات مختلف أصناف العقارات.
أما مراكش، فقد سجلت زيادة طفيفة في الأسعار بنسبة 0,1 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,4 في المائة، رغم تراجع أسعار الأراضي بنسبة 1,6 في المائة والعقارات المهنية بنسبة 1 في المائة. وفي المقابل، تراجعت المعاملات بنسبة 26,8 في المائة، لتسجل بذلك أحد أبرز الانخفاضات بين المدن الواردة في المؤشر.
وبطنجة، انخفض مؤشر الأسعار بنسبة 0,7 في المائة، متأثرا بتراجع أسعار الأراضي بنسبة 5 في المائة والعقارات المهنية بنسبة 1,3 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,2 في المائة. كما تراجعت المعاملات بنسبة 22,6 في المائة، مع انخفاض المبيعات في مختلف الفئات العقارية.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار التباين بين تطور الأسعار وحجم التداول في السوق العقارية المغربية؛ فبينما ظلت تحركات الأسعار محدودة، اتسمت المعاملات بانخفاض أكثر وضوحا، سواء على المستوى الوطني أو في عدد من المدن الكبرى، بما يبرز فتورا في وتيرة النشاط العقاري خلال الفصل الثالث من سنة 2026.

كتبه:Jawad Errami

قيّمها

 العائلة المغربية، ترافق مستمعيها كل يوم من خلال برامج غنية ومتنوعة وقريبة من اهتماماتهم. وفاءً لقيمها الوطنية والإنسانية، تخلق رابطًا قويًا مع المغاربة وتجمع جمهورًا واسعًا حول لحظات أصيلة ومشتركة.