طنجة: متابعة 24 شخصًا بينهم رجال أمن وجمارك بتهم الرشوة وتهريب السلع

باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الخميس 29 يناير، بحثًا قضائيًا معمقًا بخصوص شبهات أفعال إجرامية ثقيلة يُشتبه في تورط 24 شخصًا فيها، من ضمنهم ستة عناصر من الشرطة، وستة موظفين تابعين لفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى عنصرين من الجمارك.

وتتعلق هذه القضية بالاشتباه في الامتناع عن القيام بواجبات مهنية مقابل الرشوة، واستغلال النفوذ، والمشاركة في عمليات تهريب بضائع وسلع أجنبية عبر ميناء طنجة المدينة.

وكشفت معطيات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن وجود تواطؤ محتمل من طرف بعض الموظفين، تمثل في خرق إجراءات المراقبة الجمركية، عبر التدخل لفائدة أشخاص معيّنين قصد تسهيل مرور السلع دون إخضاعها للتفتيش القانوني، مقابل مبالغ مالية غير مشروعة.

ومكّنت التحريات والأبحاث المنجزة من تحديد هوية عدد من المستفيدين من هذه العمليات، إلى جانب تشخيص الموظفين المشتبه في ضلوعهم في هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع جميع المعنيين لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد حجم ومستوى تورط كل طرف، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة للكشف عن باقي المتورطين والمشاركين والمستفيدين من هذه الشبكة.