ارتفاع طفيف للدرهم واستقرار في المؤشرات النقدية والمالية بالمغرب

شهدت العملة الوطنية خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 أبريل 2026 تحسناً طفيفاً، حيث سجل الدرهم المغربي ارتفاعاً بنسبة 0,3% مقابل الأورو، في حين حافظ على استقرار شبه تام أمام الدولار الأمريكي، وفق ما أفاد به بنك المغرب في نشرته الأسبوعية الأخيرة.

وأوضح البنك المركزي أن سوق الصرف لم يعرف خلال هذه الفترة أي عمليات مناقصة، ما يعكس نوعاً من التوازن في العرض والطلب على العملات الأجنبية. وفي السياق ذاته، استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية عند مستوى 462,3 مليار درهم بتاريخ 17 أبريل، مسجلة نمواً سنوياً ملحوظاً بلغ 19,8%، وهو مؤشر إيجابي على متانة الوضع الخارجي للمملكة.

أما بخصوص تدخلات بنك المغرب، فقد بلغ متوسطها اليومي 167,6 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات قصيرة الأجل لمدة 7 أيام بقيمة 70,6 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأمد بقيمة 54,2 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بلغت 42,8 مليار درهم. ويعكس هذا التدخل استمرار السياسة النقدية التيسيرية لضمان سيولة كافية في السوق.

وفي السوق بين البنوك، استقر معدل الفائدة عند 2,25%، بينما بلغ متوسط حجم التداول اليومي حوالي 1,4 مليار درهم، مما يدل على استقرار نسبي في النشاط البنكي. كما ضخ البنك المركزي، خلال طلب العروض بتاريخ 22 أبريل، ما مجموعه 54,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

على صعيد سوق الرساميل، سجلت بورصة الدار البيضاء أداءً إيجابياً، حيث ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 2,2% خلال نفس الفترة، لترتفع مكاسبه منذ بداية السنة إلى 1,7%. ويعود هذا الأداء أساساً إلى تحسن قطاعات رئيسية، من بينها “المباني ومواد البناء” (+3,5%)، و”البنوك” (+1,9%)، و”خدمات النقل” (+5,5%)، و”المناجم” (+2,4%).

في المقابل، سجلت بعض القطاعات تراجعاً، خاصة “الاتصالات” التي انخفضت بنسبة 1,4% و”التوزيع” بنسبة 2%، مما يعكس تبايناً في أداء مكونات السوق.

أما حجم المبادلات الأسبوعي، فقد شهد انخفاضاً من 3 مليارات درهم إلى 2,4 مليار درهم، مع تركّز النشاط بشكل أساسي في السوق المركزية للأسهم، وهو ما قد يشير إلى نوع من الحذر لدى المستثمرين رغم التحسن المسجل في المؤشرات.

بشكل عام، تعكس هذه المؤشرات استقراراً نسبياً في الاقتصاد المغربي، مدعوماً بتوازنات نقدية قوية وأداء إيجابي في سوق الأسهم، رغم بعض التحديات القطاعية المحدودة