الرصيد العقاري للدولة يتجاوز 13,7 مليون هكتار وتعبئة 32 ألف هكتار لإنجاز مشاريع استثمارية بقيمة 71 مليار درهم

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن الرصيد العقاري للدولة بلغ أكثر من 13,7 مليون هكتار إلى غاية 11 يونيو الجاري، مسجلاً زيادة قدرها 1,7 مليون هكتار مقارنة بنهاية سنة 2025.

وأوضحت الوزيرة، خلال جوابها عن سؤال شفهي حول وضعية أملاك الدولة، أن هذا الرصيد العقاري يشكل دعامة أساسية للاستثمار والتنمية الاقتصادية وإحداث فرص الشغل، فضلاً عن مواكبته للأوراش الكبرى التي يشرف عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضافت أن هذا التطور تحقق بفضل برنامج واسع لتحفيظ العقارات غير المحفظة، حيث أودعت مديرية أملاك الدولة مطالب لتحفيظ أراضٍ تفوق مساحتها 6,5 مليون هكتار، بزيادة بلغت 381 في المائة مقارنة بسنة 2024، إلى جانب تأسيس رسوم عقارية شملت أكثر من 590 ألف هكتار.

وأكدت فتاح أن نسبة العقارات غير المحفظة أصبحت شبه منعدمة، إذ لا تتجاوز 0,03 في المائة، مشيرة إلى أن أهمية الرصيد العقاري لا تقتصر على حجمه، بل تشمل أيضاً كيفية تعبئته لخدمة المشاريع الاستثمارية والعمومية.

وفي هذا الإطار، كشفت الوزيرة أنه تم خلال سنة 2025 تعبئة نحو 32 ألف هكتار لفائدة 308 مشاريع استثمارية، باستثمارات تناهز 71 مليار درهم، من المنتظر أن تسهم في إحداث حوالي 16 ألف فرصة عمل.

وأبرزت أن أكثر من نصف هذه المشاريع تتمركز بالأقاليم الجنوبية للمملكة، في ظل الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة، خاصة في قطاعات الطاقات المتجددة والبنيات التحتية الكبرى، ومن بينها مشروع ميناء الداخلة.

كما تمت تعبئة حوالي 812 هكتاراً لفائدة المرافق العمومية والمشاريع الاجتماعية، بما يشمل المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمرافق ذات الطابع الاجتماعي.

وبخصوص ظاهرة الاحتلال غير القانوني لعقارات الدولة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة تعتمد مقاربة متوازنة تراعي البعد الاجتماعي وتحافظ في الوقت نفسه على المصلحة العامة، مشيرة إلى تسوية وضعية نحو 16 ألفاً و87 هكتاراً عبر حلول ودية، فيما يتم اللجوء إلى المساطر القضائية في الحالات التي يتعذر فيها التوصل إلى اتفاقات توافقية.