أخنوش: الاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى يؤسس لمرحلة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية ويعزز التعاون الاقتصادي

أوضح أخنوش، في الكلمة الافتتاحية لأشغال الاجتماع المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أن هذا اللقاء يشكل أول ترجمة حكومية للرؤية المشتركة التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب في أكتوبر 2024، مؤكدا أن الاجتماع يتجاوز كونه آلية مؤسساتية ليجسد مرحلة جديدة من الشراكة الاستثنائية بين البلدين.

وأضاف أن العلاقات المغربية الفرنسية دخلت مرحلة التنفيذ العملي، من خلال تحويل الالتزامات السياسية إلى مشاريع ومبادرات ملموسة، بما يعكس إرادة حكومتي البلدين في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى يواكب التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي شكلت محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية، حيث أسست لشراكة أكثر طموحا تستند إلى عمق الروابط التاريخية والثقة المتبادلة، وتستجيب للتحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وفي الجانب السياسي، أبرز أخنوش أن المغرب وفرنسا عززا منذ أكتوبر 2024 التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، مشيدا بالموقف الفرنسي الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولسيادة المغرب على صحرائه، معتبرا أن هذا الموقف أسهم في ترسيخ الثقة وتهيئة مناخ موات لتوسيع مجالات التعاون.

وعلى المستوى الاقتصادي، أكد رئيس الحكومة أن المرحلة الأخيرة شهدت تسريع تنفيذ عدد من المشاريع المهيكلة في قطاعات الصناعة، والبنيات التحتية، والطاقات المتجددة، واللوجستيك، والابتكار، والاستثمار المنتج، لافتا إلى أن الانتقال الطاقي، وإزالة الكربون من الصناعة، وتطوير البنيات التحتية الحديثة، وتعزيز الربط السككي والمينائي، أصبحت من أبرز محاور الشراكة الاقتصادية بين الرباط وباريس.

كما شدد على أن البلدين يطمحان إلى توسيع التعاون في المجالات التكنولوجية المستقبلية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيات الرقمية، واقتصاد البيانات، باعتبارها روافع أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصادين وتحديث الإدارة وتطوير الكفاءات.

وفي السياق ذاته، أكد أخنوش أن الشراكة المغربية الفرنسية لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية، بل تستند أيضا إلى روابط إنسانية وثقافية قوية، من خلال دعم التعاون في التعليم العالي، والبحث العلمي، والتكوين المهني، وتنقل الكفاءات، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي وتثمين التراث المشترك.