الادخار الوطني يرتفع إلى 31,4% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول من 2026

أظهرت معطيات المندوبية السامية للتخطيط تحسنا في مستوى الادخار الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2026، حيث استقر عند 31,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 29,5 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر يعكس تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على تعبئة الموارد الداخلية.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية، أن هذا التطور تحقق رغم ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,6 في المائة، مقارنة بـ 4,3 في المائة قبل عام، وهو ما يعكس استمرار دينامية الطلب الداخلي.

وسجل الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية نموًا بنسبة 5,7 في المائة، مدعومًا بارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23,8 في المائة، الأمر الذي أسهم في رفع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,8 في المائة، مقابل 5,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025.

وفي جانب الاستثمار، بلغ إجمالي الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، ما نسبته 32,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، متجاوزًا مستوى الادخار الوطني بفارق محدود.

وبناءا على هذه المؤشرات، بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ما يعكس استمرار تقلص الفجوة بين الادخار والاستثمار، ويؤشر إلى تحسن نسبي في التوازنات الماكرو-اقتصادية خلال مستهل سنة 2026.