الأخبار

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو من الرشيدية إلى اعتماد استراتيجية وطنية مندمجة لتنمية الدواوير

todayنوفمبر 17, 2026

Background
share close

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إعداد استراتيجية وطنية مندمجة لتنمية الدواوير، ترتكز على مقاربة تشاركية تراعي الخصوصيات المجالية والاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة، وتعزز مكانة الدوار باعتباره وحدة أساسية للتخطيط والتنمية القروية.
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء تواصلي نظمه المجلس، اليوم الاثنين 16 نونبر 2026، بمقر مجلس جهة درعة تافيلالت بمدينة الرشيدية، لتقديم خلاصات رأيه حول موضوع «أي مكانة للدوار في التنمية القروية؟»، بحضور رئيس مجلس الجهة، إلى جانب عدد من المسؤولين والفاعلين المؤسساتيين والترابيين وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
ويأتي اختيار إقليم الرشيدية لاحتضان هذا اللقاء في سياق توجه المجلس نحو تعزيز حضوره على المستوى الترابي وتوسيع دائرة التشاور مع الفاعلين المحليين، بالنظر إلى ما تزخر به المنطقة من مؤهلات طبيعية واقتصادية واجتماعية وتراثية، فضلاً عن كونها من المجالات التي شملتها الزيارات الميدانية المنجزة في إطار إعداد هذا الرأي.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الدوار يتجاوز كونه مجرد تجمع سكني، ليشكل فضاءً متكاملاً للعيش والتضامن والإنتاج، ومجالاً للحفاظ على التراث ونقل المعارف، بما يجعله ركيزة أساسية لتحقيق التماسك الاجتماعي والتنمية المحلية.
وبعد أن نوه بالمكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بفضل البرامج العمومية الموجهة للعالم القروي، لاسيما في مجالات فك العزلة وتطوير البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، سجل أعمارة استمرار عدد من الإكراهات التي تحد من تحقيق تنمية قروية متوازنة.
وتتمثل أبرز هذه التحديات في التفاوتات المسجلة في الولوج إلى الخدمات الأساسية، خصوصاً بالمناطق والدواوير المعزولة، وضعف تنويع الأنشطة الاقتصادية ومحدودية تسويق المنتجات المحلية، فضلاً عن تزايد الضغط على الموارد المائية والأراضي الفلاحية، وما يرافق ذلك من تراجع فرص الشغل وتصاعد الهجرة القروية، خاصة في صفوف الشباب.
كما لفت إلى الإشكالات المرتبطة بالتعمير والسكن القروي، مشيراً إلى أن القواعد المعمول بها لا تراعي بما يكفي خصوصيات هذا النمط من السكن وتعدد وظائفه المرتبطة بالفلاحة وتربية الماشية، فضلاً عن الخصائص المعمارية المحلية التي تستدعي الحماية والتثمين، خصوصاً بالقصور والواحات.
وشدد رئيس المجلس على ضرورة اعتماد الدوار وحدة مرجعية أساسية في التخطيط للتنمية القروية، بما يسمح بتحديد حاجيات الساكنة بشكل دقيق، وتثمين الإمكانات المحلية، وترتيب الأولويات وفق خصوصيات كل مجال، بما يعزز العدالة المجالية ويساهم في تقليص الفوارق الترابية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تجاوز منطق «المغرب بسرعتين».
من جهته، قدم عبد الرحمان قنديلة، عضو المجلس ومقرر الموضوع، أبرز التوصيات التي تضمنها الرأي، والتي تدعو إلى إعداد مخططات تنموية تشاورية خاصة بالدواوير، بمشاركة الساكنة والفاعلين المحليين، إلى جانب تعزيز المعطيات الإحصائية المتعلقة بهذه التجمعات السكنية، من خلال إرساء إطار مرجعي وطني وإحداث مراصد إقليمية.
وتشمل التوصيات أيضاً ملاءمة وثائق التعمير مع الخصوصيات المحلية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية ووسائل النقل، وتعزيز الربط بمختلف الشبكات، فضلاً عن تثمين المؤهلات الاقتصادية للدواوير عبر تطوير سلاسل القيمة المحلية ودعم التعاونيات والمبادرات المقاولاتية، خاصة تلك التي تقودها النساء والشباب.
كما أكد المجلس أهمية صون التراث اللامادي والذاكرة الجماعية، وتعزيز قدرة الدواوير على مواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية، من خلال اعتماد تدبير مستدام للموارد الطبيعية.

كتبه:Jawad Errami

قيّمها

 العائلة المغربية، ترافق مستمعيها كل يوم من خلال برامج غنية ومتنوعة وقريبة من اهتماماتهم. وفاءً لقيمها الوطنية والإنسانية، تخلق رابطًا قويًا مع المغاربة وتجمع جمهورًا واسعًا حول لحظات أصيلة ومشتركة.