المداخيل الجمركية بالمغرب ترتفع بنسبة 9,9% إلى 80,28 مليار درهم عند متم شتنبر

بلغت المداخيل الجمركية للمغرب 80,28 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,9% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل تتوزع بين الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية.
وفي التفاصيل، ارتفعت مداخيل الرسوم الجمركية بنسبة 10,9% لتبلغ 13,689 مليار درهم، مقابل 12,339 مليار درهم قبل سنة.
كما سجلت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد نموا بنسبة 9,7%، لتصل إلى 50,013 مليار درهم، مقارنة مع 45,58 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المنتجات الطاقية والمنتجات الأخرى، فقد ارتفعت مداخيلهما بنسبة 22,1% و7,5% على التوالي.
من جهتها، بلغت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية 16,583 مليار درهم، مقابل 15,126 مليار درهم عند متم شتنبر 2025، بزيادة نسبتها 9,6%.
وتعكس هذه النتائج ارتفاع المداخيل المتأتية من مختلف مكونات الجبايات المرتبطة بالواردات واستهلاك المنتجات الطاقية، مع استمرار الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد في الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي المداخيل الجمركية.