المغرب ولبنان يرسخان الشراكة القضائية بتوقيع مذكرة تفاهم بين محكمة النقض بالمملكة المغربية ومحكمة التمييز بجمهورية لبنان

في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة وروابط التعاون بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، تم اليوم الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026، التوقيع على مذكرة تفاهم بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، تهدف إلى إحداث شراكة مؤسساتية ناجعة بين محكمة النقض المغربية ومحكمة التمييز اللبنانية.
و افاد بلاغ في الموضوع انه “قد تولى التوقيع على هذا الاتفاق كل من مَحمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد سهيل عبود، الرئيس الأول لمحكمة التمييز اللبنانية، رئيس مجلس القضاء الأعلى. واستهدفت المذكرة وضع هيكلة مؤسساتية حديثة ومرنة تسمح بتدفق الخبرات والممارسات القضائية والإدارية الفضلى، وتبادل الأحكام والقرارات والبحوث التشريعية بين أعلى سلطتين قضائيتين في كلا المرفقين.”
وتعبر هذه الخطوة حسب البلاغ ذاته ” عن تطلع المؤسستين القضائيتين للنهوض بمستوى العدالة، واستلهام التجربة القضائية المتراكمة، وتمكين القضاة من تجديد المهارات وتطوير القدرات، في إطار يكفل السيادة التامة، والاستقلالية الكاملة لمنظومة القضاء في كلا البلدين”.
وانطوت المذكرة على مجالات واسعة للتكامل، شملت التعاطي مع قضايا القانون المدني والجزائي، وتبني البرامج التكوينية النوعية في مجالات حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، وتتبع الجرائم المالية والإلكترونية العابرة للحدود. كما ركز الاتفاق بشكل جوهري على التحول الرقمي وحكامة الإجراءات القضائية عبر الأرشفة الإلكترونية وتدبير ملفات الدعاوى، مع الاستفادة من تجارب التفتيش وتقييم الأداء القضائي وآليات آداء الواجب والمساءلة.
وضمانا للتنزيل السليم لهذه الشراكة، نص التوافق على تأسيس “لجنة متابعة مشتركة” تتشكل من ممثلين يعينهم الرؤساء الأوائل للمحكمتين، وأسندت لهذه اللجنة مهمة بلورة خطة العمل السنوية، وتدبير ندوات التدريب وورشات العمل القضائية، واستشراف آفاق الارتقاء بالمبادرات التنسيقية، مع إتاحة عقد اجتماعاتها سواء بالتنقل المباشر أو عبر وسائط التداول الافتراضية.