المغرب يعزز حضوره ضمن أبرز الأسواق الحدودية عالمياً ويحتل المركز الثالث في مؤشر S&P Frontier BMI

واصلت السوق المالية المغربية تأكيد مكانتها على الساحة الدولية، بعدما حلت المملكة في المرتبة الثالثة ضمن أكبر الأسواق المدرجة في مؤشر S&P Frontier BMI الخاص بالأسواق الحدودية، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن مؤسسة S&P Dow Jones Indices إلى غاية 31 ماي 2026.

وبلغت الرسملة السوقية للشركات المغربية المدرجة في المؤشر نحو 112,95 مليار دولار أمريكي، ما منح المغرب وزناً نسبته 7,8 في المائة من إجمالي المؤشر العالمي، ليأتي بذلك خلف الأرجنتين التي تصدرت الترتيب بحصة بلغت 25,9 في المائة، وفيتنام التي احتلت المركز الثاني بنسبة 17,3 في المائة.

كما تفوقت السوق المغربية على عدد من الأسواق الصاعدة والحدودية البارزة، من بينها رومانيا التي جاءت في المرتبة الرابعة بوزن بلغ 7 في المائة، ما يعكس جاذبية بورصة الدار البيضاء وقدرتها على استقطاب اهتمام المستثمرين الدوليين.

وتشير بيانات المؤشر إلى أن المغرب ممثل بـ39 شركة مدرجة ضمن مكوناته، من أصل 606 شركات تنتمي إلى مختلف الأسواق الحدودية عبر العالم، وهو ما يؤكد تنوع النسيج الاقتصادي الوطني وحضور عدد من المقاولات المغربية الكبرى في قطاعات استراتيجية تشمل البنوك والاتصالات والصناعة والطاقة.

ويأتي هذا الأداء في سياق التحسن التدريجي لمؤشرات السوق المالية المغربية خلال السنوات الأخيرة، مدعوماً بالإصلاحات الرامية إلى تعزيز الحكامة والشفافية وتطوير مناخ الأعمال، فضلاً عن المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تشهدها المملكة في مجالات البنية التحتية والطاقات المتجددة والصناعة.

ويرى متابعون أن هذا الترتيب يعزز صورة المغرب كوجهة استثمارية مستقرة في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تعرفها العديد من الأسواق الناشئة، ما يمنح المملكة فرصاً إضافية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز دينامية سوقها المالية خلال السنوات المقبلة.