المنصوري تترأس اجتماعا حكوميا لتدارس سبل حماية القدرة الشرائية للمغاربة

ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعاً حكومياً خُصص لتدارس مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، وتتبع تطورات القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، في ظل تقلبات الأسعار وانعكاساتها على السوق الوطنية والقدرة المعيشية للأسر المغربية.
وأكدت رئيسة الحكومة، خلال هذا الاجتماع، وعي الحكومة بالتحديات الاقتصادية الراهنة والضغوط المتزايدة التي تواجهها الأسر المغربية، خاصة الفئات الاجتماعية الهشة والطبقة المتوسطة، مشددة على أن حماية القدرة الشرائية وصون التماسك الاجتماعي تندرجان ضمن الأولويات الأساسية للبرنامج الحكومي.
وأبرزت المنصوري عزم الحكومة على اتخاذ إجراءات عملية وملموسة للتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين، وضمان استقرار السوق الوطنية واستمرار تموينها بالمواد الأساسية بشكل عادي ومنتظم، مع مواكبة التحولات الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
وفي سياق تعزيز آليات اليقظة والتتبع، تقرر خلال الاجتماع إحداث لجنة بين وزارية تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية، على أن تعقد اجتماعات دورية لمراقبة تطورات الأسعار واتخاذ التدابير اللازمة لحماية القدرة الشرائية، مع إيلاء عناية خاصة للمواد الاستهلاكية التي يرتفع عليها الطلب، لاسيما خلال شهر رمضان.
وشهد الاجتماع حضور وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ووزير النقل واللوجيستيك.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تتبع الحكومة للوضع الاقتصادي الوطني وتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية