ثقة الأسر المغربية تتحسن سنويا إلى 59,2 نقطة رغم استمرار الضغوط على القدرة الشرائية

سجل مؤشر ثقة الأسر بالمغرب تحسنا على أساس سنوي خلال الفصل الثالث من سنة 2026، منتقلا إلى 59,2 نقطة، مقابل 53,6 نقطة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، رغم تسجيل تراجع طفيف مقارنة بالفصل الثاني من السنة الجارية، وفق المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أن هذا التحسن السنوي في المؤشر العام لا يعكس تحولا مماثلا في تقييم الأسر لوضعيتها المعيشية والمالية، إذ لا تزال الآراء السلبية مهيمنة بشأن تطور مستوى المعيشة والبطالة والقدرة على اقتناء السلع المستديمة.
وفي هذا السياق، أفادت 76,3 في المائة من الأسر بأن مستوى معيشتها تدهور خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مقابل 18,5 في المائة اعتبرت أنه استقر، و5,2 في المائة رأت أنه تحسن، ليستقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 71,1 نقطة.
وبخصوص التوقعات المستقبلية، أعربت 51,7 في المائة من الأسر عن تخوفها من تدهور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 39,6 في المائة تتوقع استقراره، و8,7 في المائة ترجح تحسنه، ما أبقى رصيد الآراء في المنطقة السلبية عند ناقص 43 نقطة.
كما استمرت المخاوف المرتبطة بسوق الشغل، إذ توقعت 61,3 في المائة من الأسر ارتفاع مستوى البطالة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 17,3 في المائة توقعت انخفاضه، ليستقر رصيد الآراء المتعلق بهذا المؤشر في ناقص 44 نقطة.
وعلى مستوى الاستهلاك، اعتبرت 63,8 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة، مقابل 14,5 في المائة رأت عكس ذلك، ليبلغ رصيد الآراء بشأن هذا المؤشر ناقص 49,3 نقطة، وهو ما يعكس استمرار الحذر في قرارات الإنفاق على السلع غير الأساسية.
وتبرز نتائج البحث أيضا استمرار الضغوط على الميزانيات الأسرية، حيث صرحت 58,2 في المائة من الأسر بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، في حين أفادت 39 في المائة بأنها تلجأ إلى الاقتراض أو السحب من مدخراتها، مقابل 2,8 في المائة فقط تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها. وبلغ رصيد الآراء بشأن الوضعية المالية الحالية للأسر ناقص 36,2 نقطة.
وفي ما يتعلق بالتطور السابق للوضعية المالية، اعتبرت 44,9 في المائة من الأسر أنها تدهورت خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مقابل 4,7 في المائة رأت أنها تحسنت، ليستقر رصيد الآراء في ناقص 40,2 نقطة.
أما بخصوص التوقعات المالية المستقبلية، فقد أعربت 65,1 في المائة من الأسر عن اعتقادها بأن وضعيتها المالية ستظل مستقرة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 18,4 في المائة تتوقع تدهورها، و16,5 في المائة ترجح تحسنها، ليبلغ رصيد الآراء ناقص 1,9 نقطة.