مجلس المنافسة يدعوا إلى تسريع ولوج الأدوية إلى السوق وتعزيز الرقمنة لضمان الإنصاف

دعا مجلس المنافسة إلى تحسين شروط الولوج إلى سوق توزيع الأدوية، باعتباره مدخلا أساسيا لضمان وفرة العلاجات وتعزيز المنافسة النزيهة بما يضمن إنصاف المرضى في الحصول على الدواء.

وأوضح المجلس، في رأيه بشأن وضعية المنافسة داخل أسواق توزيع الأدوية، أن تسهيل دخول الفاعلين إلى هذا السوق من شأنه دعم توفر الأدوية، وتقوية دينامية المنافسة، وتحسين ولوج المرضى إلى العلاجات، خاصة في ظل التحديات الحالية التي يعرفها القطاع.

وأشار المجلس إلى أن الحصول على إذن عرض الدواء في السوق يستغرق حاليا، بحسب مهنيين جرى الاستماع إليهم، ما بين سنتين وثلاث سنوات في المتوسط، وهي مدة طويلة تتجاوز الآجال المحددة في النصوص التنظيمية. واعتبر أن هذا التأخر ينعكس سلبا على وصول المرضى إلى الابتكارات العلاجية، كما يؤخر طرح الأدوية الجنيسة والأدوية الحيوية المماثلة، رغم دورها المهم في تعزيز المنافسة وخفض الأسعار.

وفي هذا السياق، أوصى المجلس بتقليص مدة دراسة ملفات طلبات الإذن بعرض الأدوية في السوق، من خلال تحديث المساطر الداخلية، إلى جانب اعتماد إمكانية الإيداع المسبق لملفات الأدوية الجنيسة خلال السنة الأخيرة من فترة حماية البيانات السريرية، بما يسمح بتسريع تسويقها فور انتهاء فترة الحماية القانونية.

ومن جهة أخرى، شدد المجلس على أن تعزيز الرقمنة في سلسلة توزيع الأدوية لم يعد خيارا ثانويا، بل أصبح رافعة ضرورية لتأمين وتحديث هذا القطاع، فضلا عن كونه وسيلة فعالة لتحسين التتبع وضمان الوفرة وضبط الأسعار. ومع ذلك، سجل أن إدماج الرقمنة لا يزال محدودا وغير متوازن، ما يستدعي تعميمها على مختلف مراحل مسار توزيع الأدوية، مع مواكبة تقنية الوسم التسلسلي وتأطيرها بما ينسجم مع المعايير الدولية الخاصة بتتبع الأدوية.

كما دعا المجلس إلى إحداث منصات رقمية تمكن من مراقبة مخزون الأدوية والتبليغ المبكر عن حالات انقطاع الإمدادات، فضلا عن إرساء نظام يقظة دولية للأسعار لدى هيئات الضبط، وعلى رأسها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. وأكد أيضا ضرورة رقمنة مسار تسجيل الأدوية والتعويض عنها بشكل كامل، مع تعزيز الترابط بين مختلف المتدخلين في المنظومة.

وفي جانب آخر، نبه المجلس إلى أن الولوج إلى التمويل ما يزال يشكل أحد أبرز العراقيل التي تحد من تطوير شبكة الصيدليات والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة وتحديثها.

ولتجاوز هذه الإشكالات، أوصى بإحداث آلية وطنية للدعم المالي في مجال توزيع الأدوية والمنتجات الصحية، ترتكز على ركيزتين أساسيتين: الأولى تتمثل في إنشاء صندوق ضمان خاص بتوزيع الأدوية، بتمويل مشترك بين الدولة والمهنيين عند الاقتضاء، والثانية تقوم على توفير آليات تمويل ملائمة لتعزيز السيولة المالية لدى الصيدليات والموزعين بالجملة، وتقليص تأثير مخاطر آجال الأداء.(عن و م ع بتصرف)