السوق العقارية المغربية تبدأ 2026 على وقع تراجع الأسعار والمعاملات

سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية بالمغرب تراجعاً سنوياً بنسبة 0,4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، وفق مذكرة مشتركة صادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ما يعكس استمرار حالة التباطؤ التي يشهدها السوق العقاري.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الانخفاض يعود أساساً إلى تراجع أسعار العقارات السكنية والأراضي بنسبة 0,6 في المائة، إلى جانب انخفاض طفيف في أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0,1 في المائة.

وعلى مستوى النشاط التجاري، شهدت المعاملات العقارية تراجعاً بنسبة 9,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدفوعة بانخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 10,7 في المائة، والأراضي بنسبة 6,8 في المائة، فيما تراجعت معاملات العقارات المهنية بنسبة 3,6 في المائة.

وبحسب المعطيات الجهوية، سجلت أبرز المدن المغربية انخفاضات متفاوتة في الأسعار، حيث تراجعت في الرباط بنسبة 4,7 في المائة، والدار البيضاء بنسبة 2,7 في المائة، وطنجة بنسبة 3,9 في المائة، ومراكش بنسبة 1,5 في المائة. كما شهدت هذه المدن تراجعاً حاداً في عدد المعاملات، تصدرت الرباط القائمة بانخفاض بلغ 55,4 في المائة، تليها مراكش بـ53,3 في المائة، ثم الدار البيضاء بـ37,8 في المائة، وطنجة بـ36,4 في المائة.

وعلى أساس فصلي، انخفض مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 2,4 في المائة مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2025، نتيجة تراجع أسعار مختلف الفئات العقارية، بما فيها العقارات السكنية والأراضي بنسبة 3 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 0,8 في المائة.

وفي السياق ذاته، سجلت المعاملات العقارية تراجعاً قوياً بلغ 40,2 في المائة خلال الفترة نفسها، حيث انخفضت مبيعات العقارات السكنية بنسبة 38,4 في المائة، والأراضي بنسبة 45,9 في المائة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 40,2 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط التي تواجه السوق العقارية خلال بداية سنة 2026.