الجماعات الترابية تسجل فائضا اجمالياقدره 10,4مليار درهم عند متم يوليوز الماضي

افادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانية الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا قدره 10,4 مليار درهم إلى متم يوليوز 2026، مقابل 10,82 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 2,26 مليار درهم، ناتجا عن الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، والمخصص لتغطية النفقات الملتزم بها والواجب أداؤها خلال السنة الجارية.

وفي جانب المداخيل، واصلت الجماعات الترابية تسجيل أداء إيجابي، إذ بلغت المداخيل العادية 36,2 مليار درهم، بزيادة قدرها 10 في المائة مقارنة بنهاية يوليوز 2025.

ويعود هذا التطور، بالأساس، إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 8,7 في المائة، إلى جانب نمو الموارد التي تسيرها الجماعات الترابية بنسبة 16,3 في المائة.

وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت النفقات العادية بنسبة 5,8 في المائة لتصل إلى 16,97 مليار درهم. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 9,3 في المائة، بما يعادل 732 مليون درهم، فضلا عن ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 3,3 في المائة، أي بزيادة قدرها 236 مليون درهم.

وعلى مستوى الفوائض المتراكمة، بلغت الفوائض الإجمالية المحققة من ميزانيات الجماعات الترابية 73,1 مليار درهم، وتشمل فوائض السنوات السابقة، من بينها فائض سنة 2026 البالغ 10,4 مليار درهم.

ومن المرتقب أن توجه هذه الفوائض لتغطية النفقات المبرمجة والملتزم بها، وكذا النفقات المبرمجة برسم السنوات السابقة والتي لم يتم أداؤها، إلى جانب النفقات الملتزم بها خلال سنة 2026 وغير المسددة.

أما الجزء المتبقي، فيمثل سيولة متاحة مخصصة لتغطية النفقات المستحقة، لاسيما الأجور والماء والكهرباء والكراء وفوائد الدين وتكاليف التدبير المفوض.

وتشكل الجماعات الجزء الأكبر من هذه الفوائض، باستحواذها على 63,9 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.