انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.. الديمقراطيون يستعيدون السيطرة على مجلسي الكونغرس في هزيمة انتخابية للحزب الجمهوري

استعاد الحزب الديمقراطي السيطرة على مجلسي الكونغرس الأمريكي، النواب والشيوخ، عقب انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء 3 نوفمبر، محققاً تحولاً لافتاً في موازين القوى السياسية في واشنطن، وموجهاً ضربة انتخابية للحزب الجمهوري والرئيس دونالد ترامب، في منتصف ولايته الرئاسية الثانية.
وأكدت وكالة «أسوشيتد برس» وشبكة «إن بي آر» أن الديمقراطيين حسموا السيطرة على المجلسين، بعد تحقيق مكاسب مهمة في عدد من الولايات التي ظلت تقليدياً ضمن المعاقل الانتخابية للجمهوريين. كما وصفت وكالة «رويترز» النتائج بأنها تحول سياسي واسع، يعكس تراجعاً في الدعم الانتخابي للجمهوريين على خلفية الأوضاع الاقتصادية والسياسات التي انتهجتها إدارة ترامب.
وفي مجلس الشيوخ، تمكن الديمقراطيون من انتزاع مقاعد مهمة من الجمهوريين، كان أبرزها الفوز المفاجئ لجوش توريك في ولاية أيوا، بعدما تغلب على المرشحة الجمهورية آشلي هينسون، في نتيجة أنهت أكثر من عقد من سيطرة الجمهوريين على مقعدي الولاية في المجلس.
كما حقق الديمقراطي آدم هاميلتون فوزاً تاريخياً في ولاية كانساس على السيناتور الجمهوري روجر مارشال، ليصبح أول ديمقراطي يفوز بمقعد في مجلس الشيوخ عن الولاية منذ عام 1932، وفق ما أوردته شبكة «CBS» وموقع «أكسيوس».
وفي ولاية أوهايو، استعاد الديمقراطي شيرود براون مقعده في مجلس الشيوخ، متغلباً على الجمهوري جون هوستد، فيما تمكن جيمس تالاريكو من تحقيق فوز بارز في تكساس على الجمهوري كين باكستون، في اختراق ديمقراطي لولاية لم تشهد فوزاً لمرشح ديمقراطي بمقعد في مجلس الشيوخ منذ عام 1988.
وامتدت المكاسب الديمقراطية إلى ولايات أخرى، بينها كارولاينا الشمالية وساوث كارولاينا وميشيغان، حيث أسهمت هذه النتائج في تأمين الأغلبية داخل المجلس، ومنح الديمقراطيين قدرة أكبر على التأثير في التعيينات الرئاسية والتشريعات والسياسات الفيدرالية.
أما في مجلس النواب، فقد تمكن الديمقراطيون من انتزاع الأغلبية بعد تحقيق مكاسب واسعة في دوائر انتخابية متعددة، بعضها كان قد صوّت
وفي أول رد فعل له على النتائج، قال الرئيس دونالد ترامب، في مقابلة هاتفية مع صحيفة «نيويورك تايمز» مساء الثلاثاء، إنه مستعد لقبول نتائج الانتخابات، رغم الخسائر التي تكبدها حزبه.
ونقلت الصحيفة عنه قوله: «أنا مستعد تماماً لقبول هذه النتائج»، مضيفاً أن إدارته ستعمل مع الديمقراطيين، وأن الطرفين قد يتمكنان من التوصل إلى تفاهمات مشتركة.
وفي تصريحات أخرى، هنأ ترامب الديمقراطيين على فوزهم، لكنه رفض اعتبار النتيجة هزيمة شخصية له، معتبراً أن غياب اسمه عن قوائم المرشحين كان أحد أسباب تراجع أداء الجمهوريين، ومؤكداً أن الحزب كان سيحقق نتائج أفضل لو شارك شخصياً في الانتخابات.
غير أن الرئيس الأمريكي لم يخفِ في المقابل استعداده لمواجهة الأجندة التشريعية للديمقراطيين، ملوحاً باستخدام حق النقض الرئاسي «الفيتو» ضد القوانين التي لا تحظى بموافقته.
ومن المنتظر أن تفرض النتائج الانتخابية واقعاً سياسياً مختلفاً ابتداء من يناير 2027، إذ ستواجه إدارة ترامب كونغرس يسيطر عليه خصومها السياسيون، بعدما كانت تتمتع بهامش واسع من الدعم التشريعي خلال الفترة السابقة.
وسيكون بمقدور الديمقراطيين تعطيل عدد من المبادرات التشريعية للرئيس، وفتح تحقيقات برلمانية بشأن أداء الإدارة وسياساتها، فضلاً عن ممارسة رقابة أكثر تشدداً على المؤسسات التنفيذية والإنفاق الفيدرالي.
كما ستمنحهم السيطرة على مجلس الشيوخ نفوذاً مهماً في التعامل مع الترشيحات الرئاسية للمناصب الفيدرالية والقضائية، وهو ما قد يحد من قدرة البيت الأبيض على تمرير خياراته بسهولة.
ومع ذلك، لا تعني هذه النتيجة انتقال السلطة التنفيذية إلى الديمقراطيين، إذ سيظل ترامب محتفظاً بصلاحياته الدستورية، وفي مقدمتها حق استخدام الفيتو ضد التشريعات التي يقرها الكونغرس. ولا يمكن تجاوز هذا الفيتو إلا بأغلبية الثلثين في كل من مجلسي النواب والشيوخ.
وبذلك، تدخل الولايات المتحدة مرحلة جديدة من الانقسام السياسي بين البيت الأبيض والكونغرس، وسط توقعات بتصاعد المواجهة التشريعية والرقابية خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب، في وقت تمثل فيه نتائج انتخابات 2026 اختباراً سياسياً مهماً لمدى قدرة الحزبين على استعادة ثقة الناخب الأمريكي قبل الاستحقاق الرئاسي لعام 2028